وكذا الطريق لبعض الأخبار كما ذكره في الفهرست في ترجمة عليّ بن إبراهيم بن هاشم من الطريق لما رواه من حديث تزويج المأمون أُمّ الفضل لمولانا الجواد ( عليه السلام ) وغير ذلك ( 1 ) لكنّ الظاهر اطّراد الطريق ، وكذا اتّحاده ، والظهور يكفي . الرابع [ في أنّ اعتبار الطريق لا يكفي في اعتبار الرواية ] أنّه ربّما يتوهّم أنّ اعتبار جميع الطرق لا يجدي في اعتبار الرواية ؛ لاحتمال ابتناء الرواية على المشافهة . نعم ، لو كان الطريق - ولو بعضاً - طريقاً لجميع روايات الراوي المبدوّ به في السند - بأن ذكر الوصف المذكور في حقّ الطرقّ كلاّ أو بعضاً - يتأتّى الاعتبار بلا غبار . ويمكن دفعه بأنّ الظاهر أنّ طريقة الرواية كانت جارية على الأخذ من الكتب ولا أقلّ من كون الحال ، في الغالب على هذا المنوال ، فالظاهر أنّ الرواية مأخوذة من الكتاب بالطرق المذكورة ، وفيه الكفاية . الخامس [ في عدم ذكر الصدوق والشيخ الطريق إلى جماعة ] أنّ الصدوق لم يذكر طريق روايته عن شريف بن سابق التفليسي على ما ذكره بعض الاعلام ، ( 2 ) بل مَن لم يذكر الصدوق طريق الرواية عنه جمعٌ كثير ، قد ضبطه المولى التقيّ المجلسي في شرح مشيخة الفقيه بقرب مائة وعشرين ، فقال :

--> 1 . الفهرست : 89 / 370 . 2 . كالتقيّ المجلسي في روضة المتّقين 14 : 349 .